• غوغل تتراجع عن حذف "نتائج البحث"

    تراجعت شركة غوغل، الخميس، عن قرارها بإزالة العديد من الروابط لقصص إخبارية نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية، الأمر الذي من شأنه أن اقرأ المزيد
  • الرحلات الأميركية تشدد الرقابة على الهواتف

    قررت السلطات الأميركية تشديد الرقابة على الهواتف الذكية في الرحلات الجوية المتوجهة إلى الولايات المتحدة في محاولة لمواجهة التهديدات المتزايدة بشن عمليات اقرأ المزيد
  • “آبل” تستعين بصناع الساعات الفاخرة مع اقتراب إطلاق ساعتها “آيووتش”

    وقعت شركة “آبل” عقد توظيف مع أحد كبار موظفي العلامة التجارية السويسرية “تاج هوير” Tag Heuerللساعات الفاخرة، وذلك في محاولة منها للترويج اقرأ المزيد
  • تقرير: إنفاق الإمارات في قطاع خدمات أمن التقنيات سيبلغ 1.7 مليار درهم عام 2018

    سلط معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات الذي اختتم مؤخرًا في مركز دبي التجاري العالمي الضوء على الأهمية المتزايدة لأمن المعلومات باعتباره مطلبًا اقرأ المزيد
  • “سامسونج” تخرج من سوق شاشات البلازما

    أعلنت شركة “سامسونج” أنها ستتوقف عن إنتاج أجهزة التلفاز المزودة بشاشات البلازما، وذلك بحلول الثلاثين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم. ويعود السبب اقرأ المزيد
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2013 17:09

آفاق التقنية البرنامج الإستراتيجى لبنك السودان المركزى لتحديث الجهاز المصرفي- الحلقة الأولى

قيم هذا الموضوع
(0 أصوات)
تمت قرائتهــا 2724 مرة / مرات

أمين عبدالرحيم أوشى

 

 

طلب منى محررو "شبكة آفاق التقنية" أن أساهم فى الكتابة لشبكتهم التى تُعنى بالتطور التقنى فى كافة مناحى الحياة وتركز على الجانب المحلى، وقد أثار طلبهم ذلك فىّ كثيرآ من الشجون وأعادنى إلى بدايات عملى ضمن مجهودات بنك السودان المركزى لتطوير وتحديث الجهاز المصرفى بالبلاد فى نهايات العام 1998م. منذ ذلك الوقت مرت خمسة عشر سنة وقطع الجهاز المصرفى شوطآ مقدراً فى مشوار التقنية المصرفية إستفاد منه المواطنون والمصارف وإقتصاد البلاد ككل.

رأيت أن أبدأ كتابتى للشبكة بإعادة صياغة مقال لى سابق نشر منذ أكثر من ثمانية سنوات بمجلة المصارف التى يصدرها إتحاد المصارف السودانى، و كنت أنوى إن يكون ذلك المقال حلقة أولى من عدة حلقات أكتبها حول برنامج آفاق التقنية إلا أننى لم أتمكن من ذلك. الآن ، وقد تقدمت المصارف فى التقنية المصرفية كثيرآ، أجد من الأهمية بمكان أن أكتب حول مشروع البنك المركزى بغرض تقديم إضاءآت حول الكثير من جوانبه بما يوثق له ويفيد القطاعات الأخرى بالبلاد فى سعيها نحو إستخدام تقانة المعلومات والإتصالات.

في أواخر العام 1998م أعلن بنك السودان المركزى برنامج السياسة المصرفية الشاملة للإصلاح في الجهاز المصرفي ليبدأ تنفيذه إعتباراً من العام 1999م، وجاء من ضمن محاور البرنامج محور هام هو تقنية العمل المصرفي. إذ أعتبرت تقنية العمل المصرفى جزءاً اصيلاً من برنامج رقابة البنك المركزي ومتطلبات توفيق أوضاع المصارف. وكان البنك، وفى نفس العام 1998م، قد كلف لجنة بدراسة مكننة وتحديث العمل المصرفي أوصت بربط فروع المصارف برئاستها، إدخال نظم الصراف الآلى، إدخال نظام المقاصة الآلية، ربط البنك المركزي بالمصارف لتبادل المعلومات وربط المصارف بشبكة التحويلات المالية العالمية "سويفت" .

لعل توصيات اللجنة قد عبرت عن تطلعات بنك السودان المركزى والمصارف في ذلك الوقت لتطوير وتحديث الخدمات المصرفية، إلا أن مناهج ذلك التحديث وخياراته لم تكن واضحة. ونعتقد أنه وفي ذلك الوقت المبكر كانت هناك صعوبة في أن تتم مشروعات التحديث فى إطار خطة إستراتيجية كاملة، إذ أن التوجه السائد حيال قضية التحديث كان إنكفائيآ على الذات ورافضآ للإنفتاح على التجارب الإقليمية والعالمية. إن أولى الخطوات الجادة التى قام بها بنك السودان المركزى في إتجاه بناء قدرته لقيادة تحديث الجهاز المصرفي كانت في أبريل من العام 2000م بإنشائه للإدارة العامة للتقنية المصرفية كإحدى إداراته العامة المعنية بتطوير الجهاز المصرفي، وكذلك في مساهمته في تأسيس شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي بدأت عملها الفعلى في يونيو من ذلك العام.

إطلع بنك السودان المركزى على بعض تجارب التحديث الإقليمية الخاصة بالتقنية المصرفية، وقد رأى أن هناك فرصة مواتية لوضع برنامج متكامل للتحديث يستفيد من أحدث التقنيات التي أصبحت متاحة وبتكلفة أقل كثيراً مما أنفقته الدول التى سبقتنا، وقرر القيام بدراسة إستشارية لوضع خطته الإستراتيجية لإدخال التقنية المصرفية. لذلك الغرض طرح بنك السودان المركزى في نهاية الربع الأول من العام 2001م  عطاءاً على مجموعة من بيوت الخبرة الإستشارية العالمية والإقليمية للقيام بدراسة لوضع إستراتيجية للتقنية المصرفية على أن تشمل الدراسة الآتى :

  • صياغة الإستراتيجية والسياسات ووضع الأولويات لأجل الإستحداث المكثف للتقنية بالجهاز المصرفي، ويشمل ذلك تحديد المسائل الرئيسية التى تواجه البنك المركزى والجهاز المصرفي في ذلك الخصوص.
  • وضع خطة يقوم بموجبها بنك السودان المركزى بتنفيذ مجموعة من المشروعات التقنية والتى تشمل نظاماً قومياً للمدفوعات.
  • تحديد مجموعة النظم التقنية التى يجب تطبيقها لتمكن البنك المركزى من زيادة تفعيل دوره في الإقتصاد القومي علاوة على مهامه الرقابية والإشرافية .
  • دراسة وتحليل الاجراءات، التشريعات ، والعمليات المصرفية والهياكل التنظيمية على ضوء النظم التقنية التى سيتم تطبيقها.
  • تحديد الأدوات والآليات التى يجب أن يستخدمها البنك لإدارة عملية التغيير الناتجة عن ادخال النظم الحديثة.
  • وضع المعايير التي تساعد البنك على اختيار مجموعة النظم التي تناسب إحتياجاته.
  • تقدير الفترة الزمنية والتكلفة المطلوبتين لتطبيق النظم التقنية المستهدفة مع وضع الإعتبار للإحتياجات في الموارد البشرية.

 

تم إختيار بيت الخبرة الإستشارى والتعاقد معه في نهاية ذلك العام ، وأجريت الدراسة والتي أطلق عليها اسم "آفاق التقنية" خلال النصف الأول من العام التالي 2002م. وقد خرجت الدراسة بخطة إستراتيجية شاملة هى "خطة آفاق التقنية" والتى أجيزت من قيادة البنك وأصبحت تشكل البرنامج الإستراتيجى لإنتقال الجهاز المصرفي نحو إستخدام التقنية المصرفية. وقد جاءت خطة آفاق التقنية في تسع مجلدات غطت الجوانب التالية:

( أ ) الإفتراضات فى جانب الأعمال المصرفية: وهي توصف القواعد والإرشادات التى على هديها يتم تصميم العمليات المصرفية الجديدة، تحديد الأثر على الهيكل التنظيمي لبنك السودان المركزى، وتوصيف مجموعة النظم التقنية المطلوبة. وقد حوت الوثيقة مجموعة من الافتراضات، منها الافتراضات الخاصة بإدارة المخاطر في العمل المصرفي في ظل نظم المدفوعات الإلكترونية باستحداث آليات إدارة السيولة والمخاطر. كذلك تحدثت الوثيقة عن افتراضات خاصة بالمقاصة ’بنيت على أساس غرفة مقاصة إفتراضية ، أى تبادل بيانات وصور الشيكات و التقاص عن بعد، وكذلك توحيد التقاص بالنقد المحلى والأجنبي. كما تحدثت عن توحيد القناة التى تصب فيها مختلف الرواجع الرقابية والمعلوماتية من المصارف، إذ أن النظم التقنية تتيح مركزية البيانات بحيث تكون في متناول جميع إدارات البنك المركزى. كذلك ومن ضمن ما تناولته الوثيقة موضوع الدور الرقابي للبنك في مجال تقنية المعلومات بالمصارف، وإقترحت أن يقوم البنك بترخيص النظم الحاسوبية المصرفية للمصارف، إذ أن من المهم التأكد من أن تلك النظم تستطيع التداخل مع نظام المدفوعات القومي القادم، وعملية الترخيص هى عبارة عن إجراء سلسلة من الاختبارات على تلك النظم، وعلى ضوء نتائج تلك الإختبارات يتحدد ما إذا كان النظام قد توافق مع المعايير المطلوبة أم لا.

(ب) مراجعة سياسات بنك السودان المركزى: تعرضت هذه الوثيقة لسياسات وموجهات بنك السودان المركزى التى صدرت فى منشوراته المختلفة وذلك بغرض التأكد من أنها تتوافق مع النظم التقنية، أو أن تستحدث سياسات جديدة تتطلبها تلك النظم. مثال لذلك مقاصة الشيكات، فقد كانت دورة تحصيل الشيكات فى وقتها تبلغ 3 أيام داخل مناطق التقاص و21 يومآ بين تلك المناطق، كما كان تعليق مشاركة أى بنك فى المقاصة نسبة لكشف حسابه لدى البنك المركزى معمولآ به. وإدخال نظام تقاص إلكترونى حديث وآنى ومؤتمت بالكامل يمكن أن يختصر دورة الشيك إلى حد الآنية ويتطلب ذلك أن تكون جميع المصارف داخل المقاصة. لقد حصرت الدراسة 45 جانبآ متأثرآ بإدخال التقنية يجب النظر فيها، وأوصت بأن يشرك بنك السودان المركزى المصارف فى دراسة ذلك الأمر، إذ بعض تلك الجوانب هو فى الأساس ممارسات مصرفية أكثر من كونه موجهات صدرت عن البنك المركزى.

(ج) التوجهات والمعمارية التقنية: تناولت الدراسة ما يجب عمله فى الجانب التقنى، إذ تناولت التوجهات التقنية المتوفرة والخيارات الإستراتيجية لبنك السودان المركزى، ثم دلفت للمعمارية التقنية التى يجب أن يتبعها فى منظوماته المختلفة إستنادآ على خياراته تلك. فى هذه الجوانب أوصت الدراسة بإستخدام المعماريات الحديثة ونظم التشغيل وقواعد البيانات القادرة على تشغيل مجموعة من النظم الكبيرة التى تخدم البنك المركزى والجهاز المصرفى، وتسهل عملية تداخل تلك النظم مع بعضها. كما أوصت بإستخدام نظم المعالجة واالشبكات والتخزين ذات درجات التواجد العالية التى تضمن عمل وتواجد النظم على مدار اليوم والإسبوع. إن من المهم أن تكون النظم العاملة فى الجهاز المصرفى قادرة على مواصلة العمل حتى فى حالات تعطل الأجهزة أو إنقطاع خطوط الإتصال بحيث لا تتأثر الخدمات التى تقدمها. أيضآ من الجوانب الهامة التى تم التعرض إليها موضوع الحماية والذى يجب أن يكون على مستويات عديدة مثل مستوى البرمجيات، النظم، الشبكات، والإتصالات.

(د) النظم والتطبيقات المطلوبة: إن من أهم ما خرجت به الدراسة الإستشارية هو تحديد مجموعة النظم والتطبيقات التقنية المطلوبة ويمكن تقسيمها إلى قسمين، الأول هو مجموعة النظم المكونة للنظام الوطنى للمدفوعات، والثانى هو مجموعة النظم التى يحتاج إليها بنك السودان المركزى لإدارة أعماله ولتعظيم عطائه على مستوى الإقتصاد الوطنى للبلاد. فقد قُدر أن يشتمل النظام الوطنى للمدفوعات على نظم مقاصة الشيكات، محول قيود الصرافات الآلية وطرفيات نقاط البيع بالمحلات التجارية، التحويلات المالية الإلكترونية بين المصارف للدفعيات الكبيرة أو الدفعيات الصغيرة المجمعة مثل الرواتب والمعاشات أو سداد فواتير الخدمات، وكل هذه النظم ترتبط بنظام التسويات المالية الإلكترونية بحيث تتم التسويات الناتجة عن الدفعيات من مصادرها المختلفة بصورة آنية.

أما القسم الثانى وهو النظم الخاصة ببنك السودان المركزى فيتكون من نظام مصرفى حديث يتداخل مع النظام الوطنى للمدفوعات وتتم عليه التسويات الخاصة بنظام المدفوعات، ذلك إضافة إلى عدة نظم معلوماتية أهمها نظام الرواجع الإلكترونية والذى يربط البنك المركزى بالمصارف بحيث ترسل له هذه الأخيرة رواجعها المختلفة إلكترونيآ، كما يمكن لها أن تستقى كثيرآ من المعلومات من قواعد البيانات الخاصة بالبنك المركزى مباشرة. أيضآ حددت الدراسة نظم إحصائية ونظم للإستقراء ضمن نظم بنك السودان المركزى تمكنه من إعداد التوقعات فى العديد من المجالات مثل أسعار الصرف وتقديرات الطلب على النقد.

(ه) أثر التقنية على بنك السودان المركزى: وهذا جانب مهم شملته ثلاث وثائق، الأولى عالجت إجراءآت وتدفق العمليات المصرفية وذلك بإعادة هندستها (هندرتها) بناءآ على النظام المصرفى الذى سيتم تطبيقه. الوثيقة الثانية تناولت موضوع أثر إدخال التقنية على تنظيم البنك وطريقة أدائه لأعماله، بينما طرحت الوثيقة الثالثة برنامجآ كاملآ لإدارة التغيير الناتج عن إدخال النظم التقنية.

(و) خطة التطبيق:

وهذا هو الجانب الأخير الذي تعرضت له الدراسة وقد خرج في مجلد منفصل، وقسم النظم التي ستطبق والبنيات التحتية الواجب انشاءها إضافة إلى تطبيق برنامج إدارة التغيير ببنك السودان المركزى إلى خمسة مسارات يتم العمل فيها بصورة متوازية :

1-        المسار الأول: ويختص بتطبيق مجموعة النظم الخاصة ببنك السودان المركزى مثل النظام المصرفي الجديد ونظام الرواجع الإلكترونية.

2-            المسار الثاني: ويختص بتطبيق مجموعة النظم المكونة للنظام الوطني للمدفوعات.

3-            المسار الثالث: وهو إنشاء البنيات التحتية التقنية الخاصة ببنك السودان المركزى مثل الشبكات ومراكز المعلومات.

4-            المسار الرابع: وهو العمل في مراجعة السياسات وهندرة العمليات المصرفية ببنك السودان المركزى.

5-        المسار الخامس: ويختص بتطبيق برنامج إدارة التغير ببنك السودان المركزى بالنظر في الهياكل وأساليب العمل لتتماشى مع النظم والتقنيات التي سيتم إستخدامها. 

وبما أن كل مسار يتكون من أكثر من نظام فقد استخدمت معادلة رياضية لتحديد أولويات التطبيق، كما تم حساب الفترة الزمنية والموارد المطلوبة لتطبيق كل نظام. وقدرت الدراسة أن تطبيق كل المسارات الخمسة يحتاج لما مجموعه 30 ألف (رجل ـ يوم عمل) لإنجاز المهمة. أى أنه إذا كان هناك خمسون شخصاً يعملون في التطبيق طوال الوقت فانهم سيحتاجون لحوالى 600 يوم عمل وهى حوالى عامين باستثناء ايام الجمع، وهذا يعكس كبر حجم المهمة.

شملت خطة التطبيق تقديرات التكلفة بالنسبة للمشروعات المطلوب تطبيقها. وتنقسم تلك التكلفة إلى بندين، الأول خاص بتكلفة نظم بنك السودان المركزى، والثانى خاص بتكلفة النظم المندرجة تحت نظام المدفوعات الوطني. وهذا البند الأخير يتم التعامل معه على أساس التمويل والإسترداد من تشغيل المشروعات، وفي هذا الإطار فقد إقترحت الدراسة أن يتم الإسترداد بطريقة أو اكثر، مثل:

(i)  المساهمة المباشرة: وهي أن تقتسم البنوك المشاركة كل التكلفة وفقاً لمعيار يتم الإتفاق حوله مثل حجم البنك.

(ii)  رسوم القيودات: وهذه رسوم تتحصل عن كل قيد يتم في النظام من البنك المعنى، ويفضل استخدام هذا الاسلوب في إسترداد تكلفة التشغيل للنظم.

(iii) رسوم المشاركة: وهي رسوم تفرض على كل بنك يود الإنضمام للنظام.

(iv) رسوم الترخيص: وهي رسوم تفرض على كل بنك نظير الإختبارات التى تجرى على نظمه حتى يتمكن من الإنضمام للنظام القومي المعين.

إستعرضنا فى هذا المقال جهود بنك السودان المركزى فى التخطيط لتطبيق التقنية المصرفية منذ إعلان السياسة المصرفية الشاملة للقطاع المصرفى فى أواخر العام 1998م وحتى غدت خطة "آفاق التقنية" هى المرجعية الأساسية لبرنامج التحديث فى العام. و بإذن الله سنتناول فى حلقات قادمة بعض الجوانب والقضايا الخاصة بتطبيق الخطة ونناقشها فى إطارتها الإستراتيجية.

 

 

1 تعليق

  • رابط التعليق عثمان سلمان - المملكة العربية السعودية - الخبر - قريش الدولية . الإدارة القانونية الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2013 05:12 تم التعليق بواسطة عثمان سلمان - المملكة العربية السعودية - الخبر - قريش الدولية . الإدارة القانونية

    لك التحية والتقدير أخي الكبير ومديري المتواضع (دار الإستشارات للتخطيط والإدارة) أمين عبد الرحيم أوشي ... هذا ما كنت اتوقعة أن يسطع نجمك في مجال التقانة في بلادي التي تحتاج منك الكثير وانت بكل تجرد ونكران ذات آهل لذلك ... لك مني كل الإحترام أخي امين .. آآمل ان يكون عبدالرحيم ولميس وإبنة مكي ابو حراز على ما اتمناه لهم ... تحياتي للأخ جمال عبد الرحيم ولؤي الصوفي

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة


شبكة آفاق التقنية

logosbآفاق التقنية هي شبكة الكترونية متخصصة تعني بالتطور التقني للمعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة مع التركيز على الجانب المحلى، وتهدف الي رفع درجة الوعي التقني في المجتمعات المختلفة وعكس اخر ما توصلت اليه هذه التقانات داخل وخارج السودان وتطبيقاتها المختلفة.